وجهت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقميوإصلاح الإدارة، يتعلق بالتضييق على ممارسة حق الإضراب.
وشددت مجموعة السيديتي في سؤالها على أن الإضراب حق اقرته جميع الدساتير المتعاقبة، ولا تلجأ إليه النقاباتالا بعد ان توصد في وجهها ابواب الحوار او ان تجد نفسها امام محاور يتقن فن الوعود دون الفعل والتنفيد، مثلماوقع مع الحكومات السابقة ويستمر مع الحكومة الحالية، بحيث تضل اهم بنود الإتفاق بدون تنفيذ، وذلك من قبيلاحداث درجة جديدة للترقي لكافة الموظفين وتحسين الدخل وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي، فتح الحواراتالقكاعية المسؤولة والمنتجة والتي تفضي الى إتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة.
المصدر ذاته أكد انه بدل ان تتفاعل الحكومة إيجابيا مع المطالب المشروعة، تلجأ بعض مكوناتها الى إشهار ورقةالإقتطاع من أجور المضربين بالإستناد الى تأويلات تعسفية لبعض المقتضيات القانونية التي تكيف الإضراب فيصورة تغيب غير مشروع عن العمل، وهو ما يعتبر مسا بحق مكفول بموجب أحكام الدستور.
متسائلا، انطلاقا من مسؤولية الوزارة في السهر على حسن تطبيق مقتضيات نظام الأساسي العام للوظيفةالعمومية، عن حول الاجراءات التي تتخذها الوزارة قصد تحسين المناخ الاجتماعي بالوظيفة العمومية، وحمايةممارسة حق الإضراب بالقطاع باستبعاد التأويلات التعسفية التي تفرغ هذا الحق من محتواه.
