AHDATH.INFO
طالبت الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي زاوية الشيخ وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة إيفاد لجنة تحقيق بعد أن كادت أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي لمدينة زاوية الشيخ تتحول إلى مواجهة حادة بين مكونات أعضاء المجلس الجماعي أمام أنظار ممثلي السلطات إقليمية لبني ملال والموظفين.
كشفت شكاية تضم توقيعات أغلبية أعضاء المجلس الجماعي زاوية الشيخ نواحي إقليم بني ملال موجهة إلى باشا مدينة زاوية الشيخ عن الأحداث التي شهدتها الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمدينة، بعد إقدام أحد مستشاري المجلس في توجيه اتهامات لأعضاء المجلس الجماعي وتلفيق تهمة الإدلاء بشهادة الزور في حق أحد مستشاري المجلس، بعد مصادق أغلبية المجلس على مقرر جماعي بإقالة كاتب المجلس من منصبه وتعويضه بأحد المستشارين، قرار المجلس الجماعي لم يحظ بموافقة مستشار من المعارضة وتمسكه بشكل كبير بشرعية كاتب المجلس السابق في منصبه، واعتبار قرار الإقالة هو انقلاب الأغلبية على أحد أعضائها، واصفا الجميع أمام ممثل وزارة الداخلية عبارة ” نتوما كتشهدو شهادة الزور ” وإعلانه عن تحدي أعضاء المجلس ” لي بقى يدعني يدعني ” .
واعتبرت أغلبية المجلس الجماعي لزاوية الشيخ في شكايتها حصلت ” أحداث أنفو ” على نسختها والموجهة لوزير الداخلية أن تهديدات المستشار الجماعي تتنافى مع القوانين الجاري بها العمل خصوصا تلك المنظمة للجماعات الترابية، وتضرب في صرح الديمقراطية والحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطنين بصفة عامة والمستشارين بصفة خاصة في التعبير حقوقهم.
وبررت مصادر من المجلس الجماعي لزاوية الشيخ قرار إقالتها لكاتب المجلس السابق إلى عرقلته السير العام للمجلس الجماعي، والوقوف في عجلة التنمية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية للمدينة.
