وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرويةوالمياه والغابات، استفسره فيه عن ” مدى صحة ادعاءات الحكومة بتقديم دعمٍ لقطاع الدواجن”.
السؤال الذي طرحه رئيس الفريق رشيد حموني، توقف عند ما تعرفه أسعار معظم المواد الغذائية من ارتفاع قياسيوغير مسبوق، بما جعل الأسر المغربية تئن تحت وطأة الغلاء وتدهور قدرتها الشرائية، مؤكدا أنه ومن خلال متابعةدقيقة لإجراءات الحكومة، المطلوب اتخاذها من أجل الحد من هذا الغلاء، تمت مطالعة تصريحٍ إعلامي تلفزيونيعلى القناة الثانية، صادر عن أحد الوزراء، مفادُهُ أنَّ الحكومة قدَّمت دعماً لقطاع الدواجن، وأنَّ مربِّي الدواجنتلقوا من الحكومة دعماً مباشرا.
هذا التصريح الذي كذَّبتهُ الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، يضيف صاحب السؤال، من شانه أن يزيد مناحتقان والتباسات وسط المهنيين المتضررين بدورهم من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أثمنة البيع، في ظل ضعفالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وبعدما دعا الوزير إلى إيضاح ملابسات هذه المسألة، طالبه بتحديد التدابير التي سوف يتم اتخاذها من أجلتصحيح مسار التصريحات الحكومية ذات الصلة بأسعار المنتجات الفلاحية والغذائية، متسائلا عن الإجراءاتالتي ينبغي اتخاذها من أجل خفض أسعار الدواجن ولحومها في الأسواق المغربية، لا سيما ونحن على أبوابشهر رمضان الأبرك.
