أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن نظام المساعدة القضائية في المغرب يواجه عدة تحديات، أبرزها تعقيد المساطر وطول الإجراءات، بالإضافة إلى نقص التمويل وضعف الوعي المجتمعي بأهميته.
وفي معرض رده على سؤال برلماني، أكد الوزير أن وزارة العدل تعمل على إعداد دراسة شاملة لتحسين نظام المساعدة القضائية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المستفيدين، خاصة الفئات الهشة.
وأوضح وهبي أن التشخيص الذي أجرته الوزارة كشف عن إشكالات تعيق فعالية النظام، مما يتطلب تطويره لتعزيز دوره الاجتماعي والحقوقي.
واستند الوزير في تصريحه إلى الفصل 121 من الدستور المغربي، الذي يضمن مجانية التقاضي في الحالات التي يحددها القانون، مشيراً إلى أن الإطار القانوني للنظام ينظمه مرسوم ملكي يسمح للأشخاص والمؤسسات محدودة الدخل بالاستفادة منه، بما في ذلك الأجانب وفق المعاهدات الدولية.
وكشف عن زيادة الميزانية المخصصة للمساعدة القضائية من 15 مليون درهم إلى 30 مليون درهم بدءاً من عام 2023، في إطار تعزيز هذا الملف.
وفيما يخص أتعاب المحامين، بين أن القضايا أمام محكمة النقض تحصل على 3500 درهم، بينما تبلغ 3000 درهم في محاكم الاستئناف و2500 درهم في المحاكم الابتدائية.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى إمكانية مراجعة هذه المبالغ كل سنتين بقرار مشترك بين وزارتي العدل والاقتصاد، بعد استشارة هيئات المحامين.
