أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن حماية النساء من العنف سواء في العالم الواقعي أو الافتراضي ليست قضية نسائية فقط، بل قضية مجتمع، وعدالة، وأمن إنساني، وقضية دولة تحترم التزاماتها الدولية ودستورها الوطني.
ودعت المنظمة إلى إدماج بعد النوع الاجتماعي كركيزة أساسية لأي إصلاح يراد له أن يكون فعالا وذا أثر ملموس على حقوق النساء، ذلك في ظل النقاش الوطني حول الإصلاحات القانونية وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية تدعو المنظمة
وطالبت الجمعية بتعزيز وتقوية وإحداث مراكز إيواء آمنة تحترم المعايير الدولية وتضمن المواكبة النفسية والقانونية والاجتماعية للناجيات من العنف وتعمل على تسهيل الوصول إليها في جميع الجهات؛ وتعزيز آليات تنسيق فعالة بين الأمن والنيابة العامة وقطاعات الصحة وقضاء الأسرة لضمان استجابة موحدة وسريعة؛
ودعت إلى تجويد الإطار القانوني والمؤسساتي وذلك بالتسريع بإصلاح شامل للقوانين ذات الصلة بما يضمن حماية قوية وفعالة لتجاوز الثغرات التي قد تحرم منها العديد من النساء؛ وكذا المصادقة على اتفاقية استنبول الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي باعتبارها اتفاقية متقدمة تضمن إطار متكاملا للوقاية والحماية والمتابعة والتكفل.
وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يوافق 25 نونبر، جددت المنظمة تضامنها الكامل مع جميع الناجيات من العنف، مؤكدة أن مناهضة العنف ليست شعارا مناسباتيا، بل مسارا نضاليا وأن القضاء عليه شرطا لبناء مجتمع قائم على الكرامة والمساواة والحرية.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التزامها الثابت بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، مذكرة أن العنف ضد النساء بجميع أشكاله التقليدية والرقمية يشكل انتهاكا خطيرا وغير قابل للتبرير.
وسجلت أنه على الرغم التقدم التشريعي والمؤسساتي المسجل في المغرب ما تزال العديد من النساء والفتيات يواجهن جميع أشكال العنف الجسدي النفسي، الاقتصادي، الرمزي، والرقمي في الفضاءين العام والخاص، مما يستدعي تعزيز المقاربة الوقائية وتطوير آليات الحماية وضمان الولوج الفعلي للعدالة.
وأبرزت أن القضاء على العنف يتطلب اعتماد مبدأ العناية الواجبة باعتباره التزاما للدولة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاربة العنف ومعاقبة مرتكبيه مع جبر ضرر الناجيات، انطلاقا من المرجعيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتوصيتها 35 والإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
