على ضوء تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية لعام 2024، والذي كشف رمي الأسر المغربية رمت لأزيد من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون لمكافحة هدر الطعام عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، من ضمنها فرض ذعيرة مادية.
ويروم المقترح إشراك عموم الفاعلين في ميدان التغذية من منتجين ومصننعين ومحولين وموزعين وأصحاب مطاعم وفنادق وممولي الحفلات وتجار المواد الغذائية … في مسؤولية محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بجعل المواد الغذائية التي لم يتم بيعها مواد قابلة للاستهلاك وعدم رميها، وذلك من خلال تقديمها كهبات في حال كانت صالحة للأكل، أو تحويلها للاستهلاك الحيواني واستخراج الطاقلة والأسمدة بدل رميها بعشوائية دون الاستفادة منها مع ما تشكله هذه الخطوة لهدر مباشر لأطنان من الأطعمة.
ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات ، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.
مقابل ذلك دعا المقترح إلى فرض ذعيرة مادية على كل متورط في هدر الطعام بضعف قيمته السوقية، لزجر هذه الممارسات غير المسؤولة .
