على بعد سنة تقريبا من موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها شهر شتنبر من العام القادم، باشرت عدد من الأحزاب مشاورات داخلية تروم وضع تصور عام لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن تنظيمها في ظروف نزيهة وشفافة.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب لتقديم مذكرات في هذا الشأن إلى وزير الداخلية، بادرت عدد من الجمعيات والمنظمات المدنية إلى طرح تصوراتها ومشاريعها لإنجاح الورش الانتخابي المقبل، وذلك عن طريق تقديم إفكار وتصورات إلى الاحزاب الوطنية ومحاولة إقناعها بتضمين مضامينها ضمن مذكراتها الرسمية التي ستقوم برفعها إلى وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، تقدمت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة للأحزاب السياسية بمذكرة تتضمن مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعديل القوانين الانتخابية، وترمي إلى ضمان مشاركة فعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية، وتعزيز حقوقهم الدستورية في التمثيلية داخل مختلف المؤسسات المنتخبة.
وترتكز هذه المبادرة على الفصل 34 من الدستور المغربي، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات خاصة لفائدة الفئات الهشة، ومن بينها الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تأهيلهم وإدماجهم الكامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وشملت المقترحات تخصيص مقاعد “كوطا” للأشخاص في وضعية إعاقة بمجلسي النواب والمستشارين، وإدراج مقتضيات قانونية تضمن تمثيليتهم داخل اللوائح الانتخابية، مع ربط الدعم العمومي للأحزاب السياسية بمدى احترامها لهذا المبدأ.
كما طالبت المنظمة بتسهيل عملية تسجيل هذه الفئة في اللوائح الانتخابية، وضمان وصولهم إلى الإعلام العمومي عبر تفعيل لغة الإشارة والبرامج الميسّرة، مع إلزام الأحزاب بترشيح مرشحين من ذوي الإعاقة.
وأكدت المنظمة أن اعتماد هذه التعديلات من شأنه تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وإعطاء دفعة جديدة للمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب.
وبذلك يتضح أن النقاش حول إصلاح المنظومة الانتخابية لم يعد مقتصرا على الفاعلين الحزبيين فقط، بل بات ورشا مجتمعيا مفتوحا تشارك فيه أيضا منظمات مدنية وحقوقية، في مسعى جماعي يروم إرساء انتخابات أكثر شمولية وعدلا، قادرة على تمثيل مختلف فئات المجتمع وضمان حضور أصواتها داخل المؤسسات المنتخبة.
