سجلت المداخيل الجبائية،أبرزت الوزارة أنا بلغت 156,06 مليار درهم عند متم يوليوز 2023، بارتفاع بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويأتي ذلك، حسب وثيقة صادرة عن وزراة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي سجلت المداخيل، بشكل عام، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما بلغت هذه المداخيل ، بالمقارنة مع يوليوز 2022، ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وفي تفاصيل المداخيل الضريبية حققت هذه الأخيرة، معدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة وارتفعت بنحو 6,4 مليار درهم، أي بنسبة 4,3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2022.
وحسب صنف الضريبة، أبرزت الوزارة أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بلغ نسبة 61 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 169 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى التحسن الملحوظ في المداخيل المتأتية من قسطي المدفوعات بزائد 766 مليون درهم، والتدقيق الضريبي بزائد 597 مليون درهم، والتي عوضت الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم.
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل معدل إنجاز بلغ 65,3 في المائة وارتفاعا قدره 1,8 مليار درهم (بزائد 6,2 في المائة.
ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى المداخيل الناتجة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور زائد 1,5 مليار درهم.
.
وبلغ معدل إنجاز الضريبة على القيمة المضافة على المستوى المحلي 61,9 في المائة، وتحسنت المداخيل برسم هذه الضريبة بمقدار 2,4 مليار درهم بزائد 18,6 في المائة، وذلك بالنظر إلى سياق يطبعه تحسن استهلاك الأسر.
ويشمل هذا التطور المسجل في الضريبة على القيمة المضافة المحلية ارتفاعا في المداخيل الإجمالية بنحو 1,7 مليار درهم، إلى جانب انخفاض في المبالغ المسددة بمقدار 778 مليون درهم.
لكن ارتفاع المداخيل، لاسيما الضريبية، لم تكن لتصمد أمام ارتفاع النفقات. هذه الأخيرة ارتفعت بزائد 13,8 مليار درهم، بينما فاقت المداخيل زائد 10,1 مليار درهم.
