لهذه الأسباب تضاعف عجز الميزانية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن عجز في الميزانية بقيمة 24,6 مليار درهم، إلى غاية متم ماي 2023، وذلك مقابل عجز بلغ نحو 13,9 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
الوزارة أوضحت، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر ماي 2023، هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات بزائد 15,6 مليار درهم في حين ارتفعت المداخيل بزائد 4,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل سجلت، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 39,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم ماي 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بنحو 4,9 مليار درهم، أي ما يعادل 4,1 في المائة.
وبخصوص المداخيل الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 42,8 في المائة. ومقارنة بمتم ماي 2022، فإن نموها بلغ ما يقارب 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 4,8 في المائة. وبلغت التسديدات والتسويات والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، قرابة 6,6 مليار درهم مقابل 7,4 مليار درهم.
ومن جهتها، سجلت المداخيل غير الجبائية ما يناهز 12,4 مليار درهم، منها قرابة 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9,4 مليار درهم برسم “مداخيل أخرى”.
وفي الجهة المقابلة، بلغت النفقات العادية 125,9 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 43,2 في المائة. ومقارنة بمتم ماي 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بلغ ما يناهز 5,3 مليار درهم، شاملا لارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات ،زائد 5,9 مليار درهم، والفوائد على الديون، زائد 1,8 مليار درهم، وانخفاض تكاليف المقاصة بناقص 2,4 مليار درهم.
كما بلغ معدل تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات 40,8 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و45,1 في المائة بالنسبة للنفقات برسم “سلع وخدمات أخرى”. وسجلت هذه النفقات ارتفاعا يصل إلى 1,4 مليار درهم و4,5 مليار درهم على التوالي.
وفي سياق هذه التطورات،سجلت الفوائد على الديون معدل إنجاز بلغ 41,6 في المائة. ويعزى الارتفاع الذي سجلته مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة والذي بلغ 1,8 مليار درهم، أساسا، إلى ارتفاع فوائد الدين الخارجي بزائد 1,3 مليار درهم، والمحلي بقيمة 529 مليون درهم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع أسعار الفائدة، سواء داخل الأسواق المحلية أو الدولية.
كما سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز قارب 53,6 في المائة. وبلغت هذه التكاليف ما يناهز 14,2 مليار درهم، شاملة لقرابة 8,5 مليار درهم لدعم غاز البوتان و2,2 مليار درهم للسكر و2,5 لدقيق القمح الوطني و920 مليون درهم خصصت للدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل.
وبالنسبة لنفقات الاستثمار، أشارت الوزارة إلى أن قيمة الإصدارات سجلت معدل إنجاز نسبته 42 في المائة، وبلغت قرابة 38,2 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 5,4 مليار درهم مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
وأما بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، فحققت رصيدا فائضا يقارب 16,2 مليار درهم، مقابل 21,1 مليار درهم عند متم ماي 2022.