أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال حفل اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجَعة.
وقد نُظم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
ويأتي إصدار هذا الدليل الجديد في إطار التزام المملكة المغربية بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذا انسجاماً مع التوجيهات الدستورية التي نصت بشكل صريح على تجريم التعذيب وحماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص. وقد جرى إعداد هذا الدليل استناداً إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع.
ويهدف الدليل إلى توفير أداة عملية موحدة لمختلف المتدخلين في عملية التحري والتحقيق، من قضاة وأعضاء الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، من أجل تعزيز فعالية معالجة ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في العدالة.
وفي إطار البرنامج الوطني، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية، استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إلى جانب ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. كما شمل البرنامج دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، ودورة لتكوين المكونين لفائدة 24 إطاراً يمثلون مختلف المؤسسات المعنية.
حضر حفل تقديم الدليل الاسترشادي شخصيات مؤسساتية وحقوقية بارزة، من بينها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسن طارق، وسيط المملكة، إضافة إلى سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، إلى جانب عدد من الفاعلين في الحقل القضائي والمؤسساتي.
