Ahdath.info
وجه الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه أفراد شبكة التلاعب بالتجهيزات والمعدات الطبية بإعادة بيعها بداعي كونها متلاشية وغير صالح للاستعمال رغم أنها لاتزال صالحة للاستخدام تهما جنائية ثقيلة للمتهمين المحالين عليه من طرف ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد إنهائهم مساطرالأبحاث القضائية بتعليمات من الوكيل العام وتحت إشرافه.
وإلى ذلك قرر متابعة مدير المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة من أجل ” اختلاس وتبديد أموال عامة ،واستغلال النفوذ ، والارتشاء ، وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ” ، كما تابع ممرضا رئيسا بالمستشفى من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ، والتزوير في محررات رسمية وفي استعمالها “.
وتابع موظفين بالمستشفى من أجل ” احتلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ” ، فضلا عن متابعة موظف عمومي يعمل بالمستشفى من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ” ،
كما قرر المسؤول القضائي متابعة مراقب حراس الأمن الخاص بالمستشفى من أجل “المشارمة في اختلاس وتبديد أموال عامة ” ، فيما تابع دكتوراختصاصي في أمراض الكلي من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبدبد أموال عانة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ” ، بينما قررمتابعة طبيبين وتقني من اجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامةو وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية ” .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر بعد استنطاقه المتهمين 12 في محاضر قانونية يوم الأحد المنصرم متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم مباشرة على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية معملا بذلك صلاحياته القانونية طبقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية بعد اقتناعه بكون الأمر لايقتضي إحالة المتهمين على التحقيق في ظروف ثبوت الأفعال الجرمية ووجود حالة التلبس .
