أقرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، خلال الأسابيع الجارية، في التهم الموجهة لعدد من اللمتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، من بينهم عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، عقب استئناف النيابة العامة قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، شهر مارس الماضي.
وقررت الغرفة الجنحية بتاريخ 4 أبريل الجاري بقبول استئناف النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، والتصريح بمتابعة عبد النبي بعوي بخصوص الجنح المتعلقة بقانون الصرف، من أجل المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100.000 درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
وإلى جانب متابعة سعيد الناصري من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف، طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 18/05/1940، إلى جانب الفصل 1 من الدورية رقم 1150 بتاريخ 19/05/1966، والفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949، وكذا التعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر.
وقضت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدار البيضاء، فيما يتعلق بالجنح الجمركية، بمتابعة المتهمين( ب. م) و (ا. ا) و (ا.ا) من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة.
وقضت غرفة المشورة، بمتابعة المتهمين عبد النبي بعيوي و (ا. ا) و(ع.ح) و(ا. ا) و(ا. ح) و(ع .ع) و(ج.م) و(ع. ب) و(س. ح)، من أجل تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة.
