جددت النائبة شفيقة لشرف، التأكيد على تمركز الاهتمام بالمجال البيئي والتنمية المستدامة في صلب عمل الجماعات الترابية، وذلك تزامنا مع ما تعيشه مدينة الجديدة من مشاكل على مستوى تدبير قطاع النظافة، حيث تعيش الساكنة وضعا بيئيا يهدد سلامتهم وأمنهم الصحي نتيجة تراكم النفايات.
ودعت برلمانية حزب جبهة القوى الديمقراطية، الجماعات للعب دورها في هذا المجال، عبر الحفاظ على البيئة وحماية الساكنة من خطر الإضرار بالبيئة، تبعا لاختصاصاتها الواسعة التي تتمتع بها خاصة ما يتعلق بتدبير قطاع النظافة، وفي سؤالها الموجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نوهت لشرف بجهود الوزارة عبر مواكبتها للجماعات الترابية في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال تنظيم لقاءات وطنية يشارك فيها رؤساء الجماعات الترابية وممثلون عن القطاعات الحكومية، للتحسيس بدور الجماعات في هذا المجال من خلال العمل على ترسيخ الحق في بيئة سليمة ومستدامة كحق أساسي لضمان العيش الكريم للساكنة المحلية بحكم قربها منها، متسائلة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتدبير قطاع النظافة بالمدينة.
ونبهت البرلمانية من التباين الحاصل بين جهود التعبئة والتحسيس والحماية من خطر التلوث التي تكلف أموالا طائلة، وبين واقع التدبير بمدينة الجديدة التي ظلت «في منأى عن المخططات والبرامج والفرص والإمكانات المتاحة إن على المستوى القانوني أو المؤسساتي، حيث تعيش الساكنة وضعا بيئيا يهدد سلامتها وأمنها الصحي نتيجة تراكم النفايات في كل مكان.» وفق ما جاء في سؤال النائبة
