تخوض النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ، إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات جهوية أو إقليمية أمام المديريات الجهوية أو المندوبيات أو العمالات أو الولايات يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان مصحوبة بمسيرة نحو مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 24 من الشهر نفسه.
جاء هذا التصعيد وفقا لبلاغ النقابة ردا على تأخر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تحقيق مطالب نقابات الممرضين وتملصها من التزاماتها اتجاه الأطر التمريضية.
حيث إن الممرضين حسب ذات البلاغ ينتظرون حسم الحكومة في الرفع من الأجور وإنصاف ما يعرف بـ “ضحايا مرسوم 2017 المشؤوم” المستحقين للسنوات الاعتبارية، متسائلين عن مركزية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في الإصلاحات، أمام تهميش شيوخ التمريض ، والتماطل في إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويضاته.
وحسب البلاغ الصادر في 3 فبراير الجاري، فإن الاتفاق الأخير بين ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والفرقاء الاجتماعيين، أثار غضب الممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك بسبب “رفض مطالبها الشرعية وعلى رأسها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي من 2017 بما فيهم المتقاعدين”.
ويذكر أن نقابات الممرضين، إضافة إلى تنسيقيات الممرضين وتقنيي الصحة، قامت في وقت سابق بتصعيد النضال على وزارة آيت الطالب من أجل تحقيق مطالبهم الرامية إلى رفع معدلات الأجور زيادة مبلغ 3000 درهم والإنصاف، إضافة إلى مراجعة شروط الترقي، مع رفض مضامين اتفاق فبراير 2022. كما جددت النقابة المستقلة للممرضين الدعوة لرئيس الحكومة من أجل الحسم النهائي في الحوار الاجتماعي.
