يعيش المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس، مرحلة جديدة من حماية التراث المادي وغير المادي المغربي، لا تقتصر على الصيانة بالتعريف الدولي والإقليمي، بل أيضا عبر الحماية القانونية للتراث المسجل ومختلف الإبداعات المستلهمة منه أو التي تروم تجديده.
وفي أبريل 2024، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الصناعة والتجارة، بمقر قطاع الثقافة بالعاصمة الرباط، تهدف إلى مواجهة محاولات استغلال التراث الثقافي المغربي من لدن مقاولات دولية أو دول.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في أكثر من مناسبة، أن “للمغرب اليوم أدوات ومؤسسة لها اعتراف عالمي في حماية العلامات وبعض الرسوم الهندسية والثقافية، وسنشتغل بهذه الأداة لصيانة التراث الوطني”.
ويشكل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية آلية لحماية الأعمال التراثية، وطنيا ودوليا، وتطوير الاقتصاد، وحفظ كل إبداع وابتكار، بعدما كان الوضع يقتصر سابقا على المؤسسات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو والإيسيسكو.
ومن بين المحطات الرئيسية التي يتم العمل عليها في سبيل تعزيز هاته الحماية، النقاش مع “المْعلّْمِين” أي الحِرفِيين المحترفين الذين يتقنون أسرار مهن من قبيل صناعة “الزليج” أو فنون الطبخ والعمران والترصيع والصناعات الأخرى، ثم تعريفهم بكيفية حماية الصناعات والفنون المغربية بنقل أسرارها إلى المجال القانوني، ومواكبة كل تجديد وإبداع منطلق منها بالتسجيل، وهو ما يتصل عمله بـ”علامة المغرب” التي أطلقت منذ ما يقرب من سنتين قصد “حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني، سواء من طرف دول أخرى أو شركات”.
