كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية امين التهراوي أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا جديدا يهدف إلى إعادة تأهيل المستشفيات القائمة وبناء أخرى جديدة ضمن الخطة الحكومية المبرمجة.
التهراوي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن سنة 2025 ستشهد التحاق 1204 أطباء اختصاصيين جدد بالمؤسسات الصحية، ما سيساهم في سد الخصاص المسجل منذ أربع سنوات، كما سيرفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والصيدلة بنحو ثلاثة آلاف مقعد إضافي سنويا.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن قطاع الصحة يعرف مرحلة مفصلية من الإصلاح والتحديث، إذ يتم العمل على تحويل أسلوب تدبير المنظومة الصحية نحو مزيد من الفعالية والقرب من المواطنين، بفضل الأوراش الكبرى المفتوحة في السنوات الأخيرة.
مبرزا أن عملية الإصلاح شملت إحداث مؤسسات استراتيجية مثل الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إلى جانب إطلاق تجربة المجموعات الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي جمعت تحت هيكل واحد المستشفى الجامعي و22 مؤسسة استشفائية مختلفة، إضافة إلى 295 مركزا صحيا.
وأضاف التهراوي أن المشروع يعتمد على مقاربة حديثة تقوم على استقلالية تدبير المستشفيات وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع إعداد برامج طبية جهوية دقيقة تراعي خصوصيات كل منطقة وتعمل على توزيع الموارد البشرية بشكل منصف.
مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة ارتفعت من 32 إلى 42 مليار درهم، أي بزيادة 30 في المائة ضمن مشروع قانون مالية 2026، وهو ما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية الصحية في مختلف ربوع المملكة.
