اتخذت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية خطوات مهمة لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للمغرب خارجيا، حيث قامت بتقييم خمس عقارات جديدة خارج التراب الوطني لاقتنائها كملك خاص للدولة، وفقا لتقرير المديرية لعام 2024، وذلك ضمن جهود توفير ظروف عمل مناسبة للبعثات الدبلوماسية وتقليل تكاليف الكراء.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن برنامج خاص بتفويت تسع عقارات شاغرة مملوكة للدولة المغربية في الخارج، كانت تستخدم سابقا كمقرات قنصلية أو إقامات دبلوماسية.
وعلى صعيد الخبرات العقارية، أشار التقرير إلى إنجاز 1074 محضرا خلال العام الماضي، شملت 197 محضرا خاصًا بعقارات ضمن آليات التمويل المبتكرة، بالإضافة إلى 117 خبرة في إطار الدعم التقني، تم تخصيص 81% منها لتقييم المساكن المخصصة لموظفي إدارة الدفاع الوطني.
كما أوضح التقرير أن 4% من الخبرات نُفذت بالتعاون مع اللجنة التقنية لتقييم عقارات وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، بينما شملت نسبة 15% منها طلبات من هيئات وطنية مختلفة، مثل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وكذلك سفارات أجنبية معتمدة في المغرب.
وأضاف التقرير أن المديرية أنجزت 234 خبرة عقارية خلال عام 2024 لتحديد قيم كراء العقارات الإدارية والسكنية، والتي شملت تقييم مساكن لرجال السلطة وعقارات مخصصة للمصالح الوزارية.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تلعب دورا أساسيا في اللجان الإدارية المختصة بتقييم عقارات الملك الخاص للدولة، سواء في عمليات الشراء أو البيع أو الكراء، كما تقدم الدعم الفني للمؤسسات العامة والهيئات الأخرى في تحديد القيم التجارية والكرائية للعقارات المطلوبة.
