قال عزيز أخنوش أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منشأ المقاولة وهو العبور الأمن من الاقتصاد الغير المهيكل الى الاقتصاد المهيكل.
واستعرض رئيس الحكومة عددا من الإمكانيات المتاحة والمنتوجات المجالية القابلة للتطوير وعددا من التجارب التي عانقت العالمية وتجارب أخرى ستواكبها الحكومة من خلال كل القطاعات .
جاء كلام أخنوش أثناء افتتاحه الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنعقدة بجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات التقنية ببنجرير يومي 17 و 18 يونيو الجاري تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية : نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية» .
وتنظم المناظرة الوطنية للاقتصاد الااجتماعي والتضامني في دورتها الخامسة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وافتحت أشغال الدورة بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتحتضن المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والماستر كلاس، يؤطرها وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، لدراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.
تم على هامش المناظرة وفي اخر الجلسة الافتتاحية التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة، كما سيتم تنظيم قطب للعرض سيخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
