يحل محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يوم السبت 23 مارس 2024، ضيفا على بيت الصحافة بطنجة. وسيتمحور اللقاء الذي ينطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا، حول موضوع “الراهن السياسي بالمغرب, وفق ما أعلن عنه الحزب.
حزب الحركة الشعبية الذي يتواجد في المعارضة عبر عن مواقفه علر لسان قيادته وأمينه العام, وغفي اجتماع المكتب السياسي الأخير دعا الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا.
وسجل حزب الحركة الشعبية أنه “من منطلق المعارضة الوطنية البناءة أن إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الإنتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، مسجلا كذلك سوء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وآلياته وكيفياته”.
ومن باب التقييم والتقويم, قال البلاغ أن “حزب الحركة الشعبية يسجل عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية، كما يسجل الحزب عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكر واقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط”.
كما سجل الحزب في نفس الإطار ما اعتبره “عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة متذ البداية في تصريحها الحكومي المتجاوز بالأرقام والسياق، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات، في مقابل برامج مؤقتة أشبة بدعم إجتماعي غير مباشر ودون تأتير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها.” , كما يسجل فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسبيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسبكي الباهث” .
