تزامنا مع إقبال المغرب على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، التي ستحتاج لإطلاق عدد من الدراسات حولها كإحدى الآليات اللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، سلط البرلماني أحمد العبادي، عن حزب التقدم والاشتراكية، الضوء على ضرورة إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، بدل مكاتب الدراسات الأجنبية.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لرئيس الحكومة، أشار العبادي أن المغرب عرف ازدهار فكرة إحداث مكاتب للدراسات في عدد من المجالات، أبرزها الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، إلى جانب مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، إلا أن بعض القطاعات الحكومية وفق عبارة البرلماني ” تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي”، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج.
وقال البرلماني أن المغرب يزخر بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، ليسائل رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية، مشيرا أن مكاتب الدراسات تزخر بالكفاءات الوطنية، سواء تلك القادمة من القطاعات الحكومية، أو التي كانت تمارس مهاما بالمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى الكفاءات الجامعية .
