حملت فيدرالية اليسار الديمقراطي مسؤولية الاحتقان الغير المسبوق الذي وصل إليه قطاع الصحة إلى رئيس الحكومة، نتيجة تجاهل مخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي جمع النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الفيدرالية اعتبرت مفاوضات النقابات مع الوزارة كان يتم باسم الحكومة واستغرابها لكيفية التنكر لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة.
النائبة البرلمانية لفيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني التي راسلت رئيس الحكومة أكدت في سؤالها أن ما يقع بوزارة الصحة يتحمله رئيس الحكومة ودفع مهنيي الصحة للتذمر والاحتجاج وخوض إضرابات متعددة ومتتالية ساهمت في شل المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، وجعل المواطنين الذين عانوا تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها، أصبح المواطن اليوم يعاني من غياب تام للخدمات باستثناء المستعجلة نتيجة نزاع مفتعل، فيدرالية تأسفت لكون الحكومة لا تكترث لصحة المواطنين ولمعاناتهم، واستمرارها في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة.
ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان استغربت التجاهل الحكومي لحراك مهنيي الصحة ومطالبهم المشروعة التي أسفر عنها الاتفاق الموقع ضمن الحوار القطاعي بين النقابات والوزارة الوصية، مبرزة في وصول درجة الاحتقان بقطاع الصحة إلى مستوى غير مسبوق بسبب تجاهل الحكومة مخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة والنقابات الثمانية بقطاع، على اعتبار أن وزارة الصحة كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة، وأن الجميع لا يفهم كيف تتنكر الحكومة لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة وللحوار وأن الحكومة كانت على علم بمخرجات الحوار منذ بدايته.
تشير النائبة البرلمانية أن توقيع الاتفاق بين الوزارة والنقابات جا بعد مجهود كبير وتوافق الشركاء الاجتماعيين، وكان نقطة ضوء تطمئن موظفي الصحة وتحفزهم على العطاء والمردودية أكثر خدمة لصحة المواطنين، وأمام تعثر تنفيذ مضامين الاتفاق تشير البرلمانية أن الاتفاق الجماعي رفع للحكومة قصد التحكيم بخصوص بعض بنوده وآجال تطبيقه، لكن للأسف ظل الاتفاق حبرا على ورق برفوف رئاسة الحكومة ولم يتم إجابة الوزارة والنقابات، وأنه من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تنكروا للاتفاق المبرم مع النقابات، مما تصفه النائبة البرلمانية قول رئيس الحكومة خطابا ويمارس عكسه بعدم الاعتراف بالحوار القطاعي، بالرغم من المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطرونا قد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية.
