أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس حكمها الابتدائي في حق صاحب مقاولة بناء لتورطه في تقديم ضمانات بنكية مزورة لوزارة العدل بعد حصوله على مشاريع تتعلق ببناء محاكم على المستوى الوطني
وأدانت الهيئة المتم من أجل ” التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة ” بخمس سنوات حبسا نافذا ، فيما برأته من تهمة ” اختلاس أموال عامة ” التي سبق وأن كانت موضوع متابعة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الولى للتحقيق.
كما قضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بإرجاع المتهم لفائدة وزارة العدل والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ما مجموعه (32.039.492.87) درهما ،وبأدائه تعويضا لفائدة وزارة العدل والمؤسسة البنكية التي زور وثائقها مبلغ (595.777.00) درهم.
وكان المتهم خلال مناقشة ملفه أمام الهيئة القضائية قد اعترف بالمنسوب متحججا بالضائقة المالية التي وقعت فيها مقاولته بعد تنصل مجموعة من الممونين من أداء ما بذمتهم ، ما دفعه للقيام بتزوير شواهد الضمانة البنكية للحصول على تسبيقات لإنجاز باقي المشاريع التي التزمت بها مقاولته التي تشغل ازيد من 300 عامل.
