كلفت الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الثلاث سنوات الأخيرة حوالي مليار و19 مليون درهم.
ذلك ما كشف عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موضحا أن عدد الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام، التي تم تنفيذها، بلغ 5458 خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وذلك بنسبة 38 في المائة.
وأضاف وهبي أن عدد الأحكام في طور التنفيذ بلغ 7072 ملفا بنسبة 49 في المائة، فيما يصل مجموع الملفات إلى 14 ألف و307. وأشار الوزير أن المبالغ المالية المنفذة بلغت حوالي مليار و19 مليون درهم، وأن عدد ملفات التنفيذ ضد الجماعات الترابية بلغ 2478 ملفا، بينما بلغ العدد 5153 ملفا بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، و 6708 بالنسبة لمصالح الدولة.
وبخصوص توزيع الملفات المنفذة والمبالغ المستحقة، أوضح وهبي أن الأمر يتعلق بـ818 ملفا تم تنفيذه بالمحكمة الإدارية بفاس بقيمة مالية تقدر بحوالي 120 مليون درهم، و 420 ملفا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (حوالي 49 مليون درهم)، وكذا 1666 ملفا بالمحكمة الإدارية بالرباط (حوالي 631 مليون درهم)، و 858 ملفا بالمحكمة الإدارية بمراكش، ( 92 مليون درهم). وأضاف أنه تم تنفيذ 152 ملفا بالمحكمة الإدارية بمكناس (حوالي 8 ملايين درهم)، و 960 ملفا بالمحكمة الإدارية بوجدة (79 مليون درهم).
