ألف منصب مالي استثنائي لتخريج ملحقين قضائيين جدد هو ما تطالب به رئاسة النيابة العامة حسب ما رفعته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إلى الحكومة .
وهو ما من شأنه تحقيق جودة وفعالية ونجاعة الإجراءات القضائية عبر تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة وتقليص عدد الإجراءات السنوية التي يقوم بها القضاة إلى 3500 إجراء.
وبناء على تقرير لرئاسة النيابة العامة صدر سنة 2021، أوصى أعضاء اللجنة بتقوية وتوسيع دائرة التكوين والتكوين المستمر لتحقيق الكفاءة والمستوى العلمي الملائم للقضاة، إضافة إلى تمكينهم من التشبع بثقافة حقوق الإنسان وتطبيق المواثيق الدولية كمصدر من مصادر التشريع.
كما اوصت اللجنة إنشاء المدرسة الوطنية لكتابة الضبط والمفوضين القضائيين والخبراء حسب تخصصاتهم.
وفضلا عن ذلك، دعا ذات المصدر إلى تطوير المنظومة المعلوماتية واعتماد الرقمنة، وإصدار الإطار القانوني للمحاكمة عن بعد وتوفير شروطها، وكذا توفير الخدمات القضائية الرقمية والذكاء الاصطناعي للمواطنين.
كما أكدت اللجنة على أهمية فتح قنوات للتواصل مع شركات الاتصال لتيسير سبل حصول الضابطة القضائية على المعطيات المتعلقة بشبكة الاتصال عند الحاجة.
وفي سياق آخر، أوصت اللجنة البرلمانية بتعزيز دور النيابة العامة في تحصين العمليات الانتخابية من الفساد لضمان نزاهتها وشفافيتها.
مشيرة إلى أن قضاة النيابة العامة مطالبون بلعب أدوار أكبر باستخدام السلطات الممنوحة لهم لحماية العملية الانتخابية من أي زيغ أو انحراف.
كما أكد ذات المصدر على أهمية تفاعل النيابة العامة مع المضامين التي تضر بالنظام العام المنتشرة في الفضاء الرقمي، وتعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد من الاستعمال العشوائي للوسائل التقنية.
