قدم عبذ اللطيف وهبي وزير العدل يومه الخميس 17 يوليوز أمام المجلس الحكومي عرضا حول التقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب
القتريرين معا ينتظر تقديمهما في جنيف السويسرية شهر شتنبر المقبل, تفاعلا مع التزامات المغرب الدولية, حسب ما أكده مصطفى بايتاس أمام الصحافة عقب انمتهاء المجلس الحكومي..
وحسب بلاغ الحكومة اطلع عليه موقع أحداث أنفو, تطرق عرض وزير العدل إلى ما يرتبط بفحص التقرير الوطني الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، أمام اللجنة الأممية المعنية بهذه الاتفاقية في شتنبر المقبل. كما شمل العرض تقديم مشروع التقرير الوطني الدوري الخامس المتعلق بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضاف أن هذه الاستحقاقات الأممية تندرج في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
