صادقت أستراليا الخميس الماضي على قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، لتصبح بذلك رائدة في فرض واحد من أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى. وقبل التصويت، نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه “متسرع”، معربة عن “مخاوف جدية” بشأن “عواقب غير متوقعة” محتملة.
ففي أحد أكثر الإجراءات صرامة بهذا المجال على مستوى العالم، وافق البرلمان الأسترالي على تشريع يحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمَن تقل أعمارهم عن 16 سنة،
ومن شأن هذا القانون الذي حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه ودعم من الأحزاب الرئيسية، أن يرغم هذه المنصات قريبا على اتخاذ “تدابير معقولة” لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية بينها فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك.
وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,5 مليون دولار أمريكي).
وحصل مشروع القانون على موافقة مجلس الشيوخ الأسترالي الخميس، غداة موافقة مجلس النواب عليه، ما يضمن دخوله حيز التنفيذ.
ودافع رئيس الوزراء المنتمي إلى يسار الوسط، الذي يستعد للانتخابات في أوائل العام المقبل، بحماس عن القواعد الجديدة وحشد لها الدعم من الكثير من الآباء والأمهات.
وقبل التصويت، قال إن وسائل التواصل الاجتماعي “تعزز الضغوط الاجتماعية، وتشكل محركا للقلق، وقناة للمحتالين، والأسوأ من ذلك كله، أداة للمعتدين عبر الإنترنت”.
وقال إنه يريد من الشباب الأسترالي “ترك هواتفهم والذهاب بدلا من ذلك إلى ملاعب كرة القدم والكريكت وكرة المضرب والكرة الطائرة وأحواض السباحة”.
وقبل التصويت، نددت منصات عدة بالقرار الذي وصفته بأنه “متسرع”، معربة عن “مخاوف جدية” بشأن “عواقب غير متوقعة” محتملة.
وأعربت منصة تيك توك اول امس الجمعة عن “خيبة أملها” من الحظر الذي فرضته أستراليا. وقال متحدث باسم المنصة في بيان “من المحتمل جدا أن يقود الحظر الشباب إلى مناطق مظلمة من الإنترنت حيث لا توجد قواعد عامة أو أدوات أمان أو حماية”، مبديا أسفه لتجاهل الحكومة الأسترالية نصائح عدد كبير من الخبراء.
