أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن تصعيد نقابي يستمر ثلاثة أسابيع احتجاجا على ما وصفته بـ »استخفاف الحكومة بمطالب الأطباء وتجاهلها لحقوقهم المشروعة ».
وشمل التصعيد الذي أعلنت عنه نقابة أطباء القطاع العام إضرابات وطنية، إذ من المنتظر أن يشهد الأسبوع الأول والثاني إضرابات وطنية شاملة في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش.
وخلال الأسبوع الثالث، سيعرف القطاع الصحي، ما وصفه بلاغ النقابة بـ« أسبوع الغضب» الذي سيشهد تنظيم وقفات احتجاجية، وتوقيف الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، وأشكالا نضالية أخرى.
وجاء قرار «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام» بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الصحة، التي ترى النقابة أنها «تهمش حقوق الأطباء وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بـ «الحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، إلى جانب ضمان تطبيق الاتفاقيات السابقة، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطباء».
كما يطالب أطباء القطاع العام، بـ «توفير بيئة عمل مناسبة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة». ودعت النقابة كافة الأطباء إلى التضامن والالتزام بخطة العمل النضالية المعلنة، مؤكدة أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.
