حسمت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، موقف الأخيرة من بيع مركب محمد الخامس حيث راسلت رشيد الحاميدي مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية، أمس الإثنين، حول موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.
وجاءت في المراسلة أن “الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، مشيرة إلى أن “الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.
وأضافت أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تستطع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به”.
وواصلت أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام أملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.
وأضحت أن “المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت”.
وأشارت الجماعة في مراسلتها إلى أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و39 و40 حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق الشروط المحددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.
واختتمت عمدة البيضاء مراسلتها الموجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، بالقول: “يؤسفني أن أخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”.
