Ahdath.info
مرة أخرى يتسبب ملتمس استدعاء الشهود، لتأجيل ملف محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير و المدير العام المنتدب ل “بنك أفريقيا”، “البنك المغربي للتجارة الخارجية”، سابقا، في الجلسة التي عقدت يومه الجمعة 14يوليوز الجاري .
الجلسة التي أنطلقت صباح يومه الجمعة بالقاعة 8باستئنافية البيضاء، بدأت على وقع الخلاف، بعد أن تم التوافق في الجلسة السابقة، على قبول هيئة المحكمة التماس الدفاع باستدعاء عدد من الشهود، بغرض الاستماع لإفادتهم بخصوص التهم الموجهة للمدير العام المنتدب لبنك أفريقيا، حيث نادى القاضي على المتهم بابور الصغير، ثم توجه للقاعة للتأكد من عدم وجود الشهود، بغرض مطالبتهم بالخروج، ريثما يتم استدعاؤهم لاحقا بعد الاستماع للمتهم.
وقبل أن يبدأ القاضي في الاستماع لإفادة البابور الصغير بخصوص الاتهامات الموجهة للمسؤول البنكي لحلايسي، تدخل دفاع الأخير، لإثارة انتباه رئاسة الهيئة ، لعدم قيام النيابة العامة بتفعيل ملتمس استدعاء الشهود، عبر توجيه السهر على توجيه استدعاءات لهم لحضور الجلسة.
واستغرب الدفاع لجوء المحكمة لتجاوز مايفرضه القانون في هذه الحالة ، من ضرورة المناداة على الشهود باسمائهم، ثم مطالبتهم بالمغادرة، قبل البدء في صلب المحاكمة، حيث تدخل النقيب مولاي سليمان العمراني، وتساءل عن جذوى قرار المحكمة باستدعاء الشهود، إذا لم يتم تفعيله عبر توجيه استدعاءات لهم، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المحاكمة العادلة، موضحا أن القانون يلزم هيئة المحكمة بتوجيه استدعاء للشهود، في حالة تغيبهم عن الجلسة.
وسار الأستاذ الفقير من هيئة مراكش في نفس الاتجاه ،حيث صرح أن الأحكام لاقيمة لها مالم تفعل بإجراءات عملية، ملتمسا من هيئة المحكمة إلزام النيابة العامة، السهر على توجيه استدعاءات للشهود، ومعلنا استعداد الدفاع على المساهمة في إجراءات التبليغ.
كما تدخل كل من المحامي لحلو والمحامي الهيني، لتأكيد تشبث الدفاع بتبليغ الشهود باستدعاءات الحضور، قبل بدء مناقشة الملف، معتبرين هذا الشرط من أسس المحاكمة العادلة، خاصة بعد أن سبق لهيئة المحكمة أن أعلنت عن قرارها باستدعاء كبار المسؤولين بالمجموعة البنكية المقدم من قبل دفاع المتهمين ، ضمن اللائحة التي تضم كلا من ابراهيم بنجلون التويمي، ومحمد سعيد بنجلون التويمي، وامحمد بورقادي السعداني، وزهير العربي، ومحمد بنونة، وعزيز حميم، وعبد الحكيم درعاوي، وعبد الرحمان بويعقوبي، وحسن قواسي.
وبعد هذا الملتمس الذي تقدم به الدفاع، اختلت هيئة المحكمة للمداولة بشأنه، حيث قررت، بعد المشاورة، مطالبة النيابة العامة بالسهر على تبليغ استدعاءات الحضور للشهود، وتأجيل المحاكمة لجلسة 28 يوليوز الجاري، تاركة للنيابة العامة الفرصة لتبليغ الشهود بالاستدعاءات.
لكن قبل أن ترفع الجلسة، تدخل الدفاع مجددا، وتقدم بملتمس جديد يهم تمتيع المدير العام المنتدب لبنك إفريقيا، لمفضل لحليسي بالسراح المؤقت، بمبرر أن التهم الموجهة إليه مبنية على أقوال مرسلة غير مدعمة بأدلة، وأيضا بسبب توافر كل ضمانات الحضور.
وقال الأستاذ الفقير، أن دستور المملكة وكل القوانين تسير في اتجاه ترشيد الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن شخص الحليسي، كشخصية اقتصادية مرموقة في المغرب، تحضى بالاحترام في عالم الاقتصاد والتجارة، مؤهلة لأن تتمتع بالسراح المؤقت.
وأضاف المحامي الفقير، أنه موكله ظلم واعتقل بشكل غير مستساغ، خاصة وأنه قضى أزيد من سنة في السجن، في وقت يعاني فيه من عدد من الأمراض، وهو الرجل المسن، ملتمسا تمتيعه بالسراح المؤقت، لتوفره على كل ضمانات الحضور المادية والمعنوية، ولو بكفالة مالية تحددها المحكمة.
كما تدخل النقيب مولاي سليمان العمراني، لمؤازرة زميله في هذا الملتمس، وقدم المحكمة كتيبا يكشف عن بعض جوانب مسار لمفضل لحليسي الاقتصادي، باعتباره واحدا من أهم الشخصيات الاقتصادية المشهود لها بالكفاءة، حيث قال أنه لم يسبق له في مساره في رحاب القضاء، أن تعاطف مع أحد موكليه، كما تعاطف مع شخصية لحليسي، التي كان لها دور كبير في المسار الذي عرفته مؤسسة بنك إفريقيا، سواء في داخل المغرب، أو مسارها الاقتصادي في الدول الإفريقية.
والتمس النقيب العمراني من هيئة المحكمة الاطلاع على الكتيب، حتى تكون على بينة من توافر كل ضمانات الحضور، مؤكدا على ملتمسه في تمتيع موكله بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي زكاه المحامي الطيب عمر، الذي تدخل من أجل المطالبة بإطلاق سراح لمفضل لحليسي ومتابعته في حالة سراح.
وقررت المحكمة أن تؤجل المداولة في ملتمس السراح المؤقت، لجلسة الثلاثاء القادم، علما بأن الجلسة السابقة كانت قد عاشت على وقع انسحاب الدفاع، بسبب رفض المحكمة بداية الاستجابة لملتمس استدعاء الشهود، قبل أن تصدر المحكمة قرارها باستدعاء عدد من الشهود.
