قام أعضاء بمجلس الشيوخ الكولومبي، مرة أخرى، بمساءلة وزير خارجية كولومبيا، ألفارو ليفا، بشأن الحجج القانونية التي تم التأسيس عليها لاتخاذ قرار إعادة بلاده “العلاقات الدبلوماسية” مع “البوليساريو”، معتبرين أن اتفاقية فيينا لعام 1961 “واضحة” حول المعايير التي تسمح بإقامة العلاقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي.
في “حق تقديم الملتمس” الموجه إلى ألفارو ليفا يوم الأربعاء، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الذين وقعوا الرسالة ، خيرمان بلانكو وخوسي لويس بيريز أوويلا وباولا هولغوين مورينو ، برد من الوزير “في غضون خمسة أيام” كما تنص على ذلك أحكام الدستور وقوانين كولومبيا.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة من الوزير “تقديم إجابة بشأن الحجج القانونية، المتعلقة بالقانون المحلي والدولي ، والتي اعتمدت عليها وزارة العلاقات الخارجية لإقامة علاقات دبلوماسية” مع البوليساريو.
ويمثلون على التوالي القوى السياسية الرئيسية في البلاد: حزب المحافظين (خيرمان بلانكو) ، والتغيير الراديكالي (خوسي لويس بيريز أوويلا) والوسط الديمقراطي (باولا هولغوين مورينو). ويعتبر كل من بيريز أوويلا وباولا هولغوين ، عضوين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
وانطلاقا من “المهمة البرلمانية للرقابة السياسية” المنصوص عليها في المادة 114 من الدستور الكولومبي ، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أيض ا الوزير “بتقديم تفسيرات بشأن العملية المتبعة لتحديد إقامة علاقات دبلوماسية” مع “البوليساريو”.
كما أن ألفارو ليفا مدعو أيض ا في “طلب تفسيرات” هذا المقدم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ ، “لسرد الأسباب التي دفعت الحكومة الحالية إلى إقامة” هذه العلاقات الدبلوماسية.
كما طلب أعضاء مجلس الشيوخ من الوزير “إبلاغ ما إذا كانت وزارة العلاقات الخارجية ، حتى الآن ، قد أعطت موافقتها لأي ممثل لـ” البوليسايرو” لإنشاء تمثيل دبلوماسي رسمي في كولومبيا؟ “، مضيفين أنه عند الاقتضاء، يتعين إرسال الوثيقة ذات الصلة بهذا القرار إليهم.
وتطالب رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أنه “عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ، إذا سمحت كولومبيا بالتمثيل الدبلوماسي لـ” للبوليساريو”في أراضينا ، يرجى توضيح مكان تمثيل كولومبيا لدى هذا الكيان؟ “.
وختاما، “بالنظر إلى التاريخ الطويل والعلاقات الجيدة بين كولومبيا والمملكة المغربية، يرجى توضيح كيفية تقييم الحكومة الوطنية الحالية لتأثير إقامة علاقات مع الجماعة الانفصالية 'جبهة البوليساريو' والاعتراف بـجمهورية على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تعترف بها “.
في كولومبيا ، يعتبر مساءلة الحكومة بشأن القضايا الراهنة آلية ينص عليها القانون عندما تتجاهل السلطة التنفيذية أو ترفض الإجابة على أسئلة البرلمانيين.
في حالة “حق تقديم الملتمس” هذا ، يأتي بعد ثلاثة طلبات اجتماع بعثها أعضاء مجلس الشيوخ الكولومبي دون جدوى إلى وزير العلاقات الخارجية، على التوالي في نونبر ودجنبر 2022 وفبراير 2023.
في أكتوبر 2022 ، أعرب مجلس الشيوخ الكولومبي عن “رفضه القاطع” و “اعتراضه التام” على قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية مع “البوليساريو” ، الأمر الذي “يتعارض مع المبادئ الأساسية للدبلوماسية الكولومبية”.
وتم التوقيع على ملتمس مجلس الشيوخ الكولومبي من قبل أغلبية ساحقة من 63 عضوا من أصل 108 يمثلون أهم الأحزاب السياسية الكولومبية ، وبعضها ينتمي إلى الائتلاف الحاكم.
