قررت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عقد جلسة للتصويت على مشروع قانون رقم 98.18 المتعلقبالهيئة الوطنية للصيادلة في 6 يونيو الجاري.
وكشف مصدر برلماني أن قرار اللجنة جاء باتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، وذلك بعداتفاق هذا الأخير مع الصيادلة على اخراج هذا المشروع الذي عمر طويلا داخل قبة البرلمان بسبب خلافاتالمهنيين.
وينص مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عن طريقالاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، فيما يدافع عدد من الصيادلةعلى جعل رئيس المجلس الوطني منتخبا من طرف أعضاء المجلس.
وتبنى الفريق الحركي هذا المطلب، إذ نصت التعديلات التي قدمها على انتخاب رئيس المجلس الوطني من طرفأعضاء المجلس في أول اجتماع له.
واعتبر الفريق الحركي أن الأعضاء المنتخبين منبثقون عن المجالس القطاعية، ما يجعلهم ملزمين بالتعبير عنمواقف هاته المجالس.
وتقترح تعديلات الفريق الحركي إقرار حالة التنافي بين رئاسة المجلس الوطني أو عضوية مكتبه مع رئاسة المجالسالأخرى المكونة للهيئة.
بدورها، تفاعلت فرق الأغلبية مع مطالب الصيادلة برفض تنصيص مشروع القانون المذكور على إحداث هيئةاستشارية غير منتخبة داخل الهيئة، ومنحها صلاحيات واسعة.
واستبدلت تعديلات فرق الأغلبية اسم الهيئة الدائمة باللجنة الدائمة لتفادي خلق هيئة داخل الهيئة.
ويمنح مشروع القانون المذكور الهيئة الوطنية للصيادلة صلاحية وضع مدونة أخلاقيات المهنة، التي تصير نافذةبموجب مرسوم، مع السهر على تطبيقها وتحيينها.
كما ستكون الهيئة الممثل المعترف به لدى السلطات العمومية في مجال نشاط الصيادلة، وتقوم بالدفاع عنمصالحهم المعنوية والمهنية، فضلا عن تسليم إذن مزاولتها في القطاع الخاص.
وتبدي الهيئة رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجيةالطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية، وتسهرعلى احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجال الصيدلي.
من جهة أخرى، يمنع مشروع القانون الهيئة من التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني، كما يمنععليها ممارسة أي نشاط نقابي.
ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص، بأي صفة من الصفات، إلا إذا كانمقيدا في جدول الهيئة.
مشروع القانون نص كذلك على أن التقييد في جدول الهيئة يتم بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسيةالمغربية، بعد الإدلاء بإذن مزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك السنوي، الذي يعتبر إجباريا على كل عضو منالأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.
وتتكون موارد الهيئة من الاشتراكات السنوية للأعضاء والمساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمالالمساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم، وكذا الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسساتالعمومية والجماعات الترابية، وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعين للقانون العام.رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
