يعيش إقليم سيدي إفني على وقع اعتداءات متتالية للرحل الوافدين من خارج الإقليم برؤوس أغنام وإبل كبيرة،ملحقين أضرارا كبيرة بالغطاء النباتي، وبأشجار الأرگان والشعير، وكذاك تكسير الآبار والمطفيات، وذلك مباشرةبعد التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
وفي هذا السياق وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنميةالقروية والمياه والغابات استفسره فيه عن “تنامي ظاهرة الرعي الجائر بالوسط القروي بإقليم سيدي إفني بجهةكلميم واد نون”، مؤكدا أن بدل أن تحظى هذه المناطق بدعم الوزارة للتخفيف من آثار توالي سنوات الجفافوالحشرة القرمزية، فإن قطيع الإبل والماعز والغنم أتت على ممتلكات الساكنة دون أي احترام لحقوق الإنسان وممتلكات الغير.
مضيفا أن الأمر تطور إلى اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض والحجارة على السكان المحليين بالمنطقةتسبب في أضرار جسدية لأبناء المنطقة وهو انتهاك لحقوق الانسان.
مسائلا الوزير عن رخص الرعي إقليم سيدي إفني الذي لا يتوفر على مراعي تجعله قبلة للرعي الجائر كما ينصقانون الترحال 113.13، وكذا عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة للحد من ظاهرة الرعي الجائر بالمنطقةفي ظل تواتر هذه الهجومات على الساكنة المحلية التي تتعرض للعنف الجسدي واللفظي من طرف الرحل.
