AHDATH.INFO
دخلت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية بإقليم الصخيرات تمارة، على خط المواجهات التي اندلعت أول أمس الاثنين 24 أبريل، بين قاطني دوار لمحيجر بالصخيرات والقوات العمومية، على خلفية رفض السكان لعملية الهدم، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم.
وطالب كل من الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عبر بلاغ مشترك، إلى الإفراج عن الموقوفين، واعتماد مقاربة الحوار للتجاوب مع مطالب السكان الذين لم يرقهم تراجع السلطات عن اتفاقية وقعت معهم تقضي باستفادتهم من بقع أرضية عوض شقق اقترحتها عليهم السلطات مؤخرا.
وتمسكت الساكنة بحقها في الحصول على بقع أرضية على غرار باقي المستفيدين، ما دفع عددا منهم إلى الدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، استعملت فيها الحجارة، ما نتج عنه تسجيل العديد من الإصابات بين الطرفين، إلى جانب الاعتقالات التي طالت الرافضين مغادرة مساكنهم تمهيدا لعملية الهدم التي كان من المقرر الشروع في تنفيذها اليوم الأربعاء 26 أبريل، بعد رفضهم تسلم شقق مجاورة لحيهم، وتمسكهم بالحصول على بقع أرضية.
وانتقدت العديد من الجمعيات الحقوقية الطريقة التي تم بها معالجة هذا الملف، خاصة في ظل الإنهاك المعيشي الذي تعانيه الساكنة، حيث تعذر على البعض الحصول عل شقق للكراء بانتظار تجهيز السكن البديل، بينما رفض آخرون فكرة الحصول على شقة مقابل التمسك بفكرة الحصول على بقعة أرضية.
من جهته طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بفتح تحقيق حول ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالإقليم، مشيرا أن الملف عرف مجموعة من الخروقات، من بينها تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحام أسماء مستفيدين من غير قاطني دور الصفيح، كما طالبت بعدم تشريد الأسر لحين التوصل لحلول تراعي هشاشة الوضع الذي تعيشه الساكنة.
وتعيد هذه المواجهة تسليط الضوء على العقبات الكبيرة التي تعيق القضاء على السكن العشوائي، وما رافقها من تجاوزات وتعقيدات وتحايلات كانت لها أثر سلبي على استغلال الوعاء العقاري، وتضاعف عدد المستفيدين بطرق ملتوية، إلى جانب استفادة أطراف أخرى من البقع الأرضية في ظل عجز الأسر المستفيدة من توفير مصاريف البناء، ما يسمح بدخول شريك آخر يتولى بناء شقة للأسرة المستفيدة، مقابل الاستفادة من المحلات وشقة اضافية.
كما سجلت تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، جملة من التلاعبات التي حولت بقع إعادة الإيواء، إلى “همزات” يتربص بها أشخاص من خارج الفئات المستهدفة، بينما قام 61 في المائة من المستفيدين إلى بيع هذه البقع لحاجتهم إلى المال أو لوجود مشاكل تخص الإرث.
وقد ساهمت الهجرة القروية في تناسل عدد المستفيدين، إلى جانب تورط بعض أعوان السلطة في تسهيل توسع دور الصفيح ما شكلا عائقا إضافيا في القضاء على مدن الصفيح، رغم المجهودات الكبيرة والميزانيات الضخمة التي رصدت لهذا الهدف.
