المغرب غير مستعد في الوقت الحالي إجراء أي تغيير على مستوى رفع نسبة تحرير الدرهم، وفق ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
الوزيرة التي كانت تتحدث لوكالة “رويترز” على هامش ملتقى “سيتي ويك”، اعتبرت أن نطاق 5 في المائة الذي يتحرك فيه الدرهم صعواد وهبوطا مقابل العملات الصعبة كافيا، مستبعدة إجراء أي تغيير في هذا الإطار على المدى القريب.
وكان المغرب قد عمد في سنة 2018 إلى تحرير محدود للدرهم في نطاق 2.5 في المائة صعودا وهبوطا، وذلك قبل أن يرفع هذا الأخير إلى 5 في المائة في سنة 2020، وهو النطاق المعمول به حتى الآن، وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي من أجل توسيع هذا النطاق،وهو الأمر الذي يرفضه المغرب كلما أثير الموضوع، كما سبق أن كشف ذلك والي بنك المغرب في مناسبات عديدة مؤكدا أن المغرب لن يغير نطاق تحرير الدرهم إلا في الوقت المناسب، وفق ما تمليه عليه مصلحته.
وفي جانب آخر، دافعت وزير الاقتصاد والمالية عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة عزيز أخنوش فيما يخص مواجهات ارتفاع التضخم، مؤكدة في التصريح ذاته، أن الدعم الذي قدمته الحكومة ساهم في تقليص الضغوط الحكومية.
الوزير أوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة،مكنت من تفادي 3 نقاط إضافية من التضخم، وهو ما قلص تداعيات ذلك على الساكنة.
في هذا الإطار، لفتت فتاح العلوي إلى أن معدل التضخم قفز بـ 8.2 في المائة في مارس الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022، بسبب تطور أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بـ 16.1 فةي المائ على أساس سنوي.
.
