قررت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مطالبة بإلغاء شرطي الإدلاء بشهادتي الذبح والمنشإ عن استيراد الأبقار والأغنام.
قرار مراسلة أخنوش، جاء بعدما تلقت الفدرالية لشكايات عدد من منخرطيها، يقولون فيها إن إصرار الحكومة على هاتين الشهادتين، يعرقل عملية استيراد الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح.
وفي بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو “، أوضحت الفدرالية أنه بالنسبة لشهادة الذبح، فإن” أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم على البحت على المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وادخالها للأسواق الوطنية لتوفير الطلب”.
، كما أن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة. وحيت أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بالشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية، تشير الفدرالية.
وأما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة منها قطع الماشية، لفتت الفدرالية إلى أن إسبانيا، تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من ابقار واغنام و تتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.
لذلك، فإن “عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب إعداد كبيرة من رؤوس الأغنام و الأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية”، يبرر المصدر ذاته.
