AHDATH.INFO
أحالت وزارة الصناعة والتجارة على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يقضي بتحيين القانون المؤطر لحماية المستهلك، والذي يدخل مفاهيم جديدة بالنسبة للمنصات الإلكترونية ولفترات التخفيضات، و”للقروض المجانية”، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
أكد الوزير مزور، في معرض رده على سؤال يتعلق بتعزيز وتقوية المنظومة القانونية الخاصة بحماية المستهلك تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الوزارة أحالت مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة يوم 15 مارس 2023، المتزامن مع اليوم الوطني للمستهلك، وذلك في أفق تقديمه أمام أنظار البرلمان لتجويده وتحسينه.
وأوضح الوزير، الذي كان حاضرا في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن الهدف من مشروع القانون الجديد يكمن أساسا في تقنين التجارة الإلكترونية وفترات التخفيضات، مبرزا أنه يتضمن تعاريف جديدة وإمكانيات أخرى من أجل مراقبة هذه المنصات خصوصا على مستوى الواردات.
وأضاف مزور أن التجارة الإلكترونية تتم عبر منصات عالمية ما يستدعي تحديد مسؤول عنها داخل المغرب يمكن التحاور معه، ومعرفة السلع التي تلج إلى المغرب.
كما شدد على أهمية تقنين فترات التخفيضات، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم أحيانا بطريقة عشوائية؛ أي أن “كل محل تجاري يخفض الأثمنة في الوقت الذي يناسبه”، لهذا، يقول مزور “سنعمل على تقنين هذه الفترات لنتمكن من التحكم في هذه العملية وجعلها أكثر شفافية للمستهلك وإظهار الإمكانيات المتاحة خلال هذه الفترات”.
وسبق أن طالبت جمعيات حماية المستهلك بإصدار قانون جديد محين للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وذلك بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها السوق وتشديد المراقبة لتوفير حماية أكبر للمستهلك المغربي.
