وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “إفراغ أحياء جامعية من الطلبة قبل استكمال امتحاناتهم لآخر السنة الجامعية”.
وتحدث نفس المصدر عن تواتر الأخبار والمعطيات، الواردة من طلبة عددٍ من المؤسسات الجامعية القاطنين في أحياء جامعية مختلفة ببلادنا، وتداولتها عددٌ من وسائل الإعلام أيضاً، والتي تُفيدُ بإقدامِ إدارات الأحياء الجامعية المعنية على “إخلاء” هذه الأخيرة من الطلبة وإيقاف جميع خدماتها، بما في ذلك الإيواء والإطعام الجامعي، رغم أنَّ كثيراً من الطلبة المعنيين بعمليات الإفراغ لا يزالون ملزمين بامتحاناتٍ استدراكية، في آخر الموسم الجامعي، وبالضبط في شهر يوليوز.
ويضيف السؤال الذي اطلع عليه موقع أحداث أنفو، أنه غالباً ما تكون تبريرات إدارات هذه الأحياء الجامعية تتأسس على إصلاح مرافق الأحياء الجامعية؛ أو انتهاء الامتحانات العادية؛ أو الشروع في تنظيم عمليات المغادرة وإعادة التسجيل.
هذا مع العلم أن الطلبة المتضررين من عملية “الإجبار على مغادرة الأحياء الجامعية” ينحدرون من أقاليم ومدن وقرى نائية، وملتزمون باجتياز اختباراتٍ استدراكية أو مناقشة بحوثِ التخرُّج، ويتوزعون بين من يُتابِعُ دراساته في سلك الإجازة، وسلك الماستر، وسلك الدكتوراه، وبعضٌ منهم من هو مُطالبٌ بالقيام بتدريبات آخر السنة.
واستفسر السؤال الوزير المختص عن التدابير التي سوف تتخذونها من أجل إلزام المؤسسات الجامعية وإدارات الأحياء الجامعية بالتنسيق المُحكَم، منذ بداية أي موسم جامعي، من أجل ملاءمة فترة الإقامة في الأحياء الجامعية والاستفادة من خدماتها مع فترات الدراسة الجامعية بما فيها الامتحانات العادية والاستدراكية ومناقشة البحوث؟ كما تم التساؤل حول التدابير التي سوف تتخذونها لتفادي حرمان الطلبة من خدمات الأحياء الجامعية في آخر السنة الجامعية وهم في ذروة التحضير لاجتياز آخر اختباراتهم؟
