أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه العميق للتطورات الخطيرة التي شهدها اعتصام مواطن فوق خزان مائي شاهق بدائرة قصبة تادلة، والتي أدت إلى إصابات بالغة، متمنيا الشفاء العاجل لعنصر الوقاية المدنية وعنصر الدرك الملكي والمواطن المعتصم.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه تابع القضية عن كثب منذ بدايتها بتوجيهات من رئيسته، حيث قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة بمساع حثيثة ومتواصلة لإقناع المعتصم بالعدول عن خطوته الخطيرة.
وفي هذا الإطار، قام فريق من اللجنة بزيارات يومية لمكان الاعتصام وتواصل بشكل مباشر مع المعني بالأمر عدة مرات، وتمت الاستجابة لبعض مطالبه وحاجياته الضرورية من ماء وغذاء، مع الاستمرار في محاولة إقناعه بالنزول حفاظا على سلامته.
وكانت اللجنة قد تحركت بناء على طلب من شقيقة المعتصم، وعقدت لقاءات مع والي جهة بني ملال خنيفرة ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، حيث تم التداول في مطالب المعتصم، وعلى رأسها ادعاءاته المرتبطة بوفاة والده سنة 2019. وقد تعهد وكيل الملك بإعادة فتح تحقيق في القضية وفقا للمساطر القانونية.
وأشار المجلس إلى أن المعتصم كان قد وافق في البداية على فك اعتصامه بناء على هذه الضمانات التي قدمت له بتدخل من اللجنة، والتي عرضت أيضا مواكبته قانونيا، إلا أنه تراجع عن قراره وقرر مواصلة الاعتصام، مما أدى إلى النهاية المؤسفة للأحداث.
وفي سياق متصل، نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة إلى خطورة الانتشار الواسع لمقاطع فيديو صادمة توثق للحظات حرجة ومؤلمة من الحادث، والتي تم بثها بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين دون أي تحذير أو احترام لكرامة الأشخاص المعنيين وعائلاتهم.
واعتبر المجلس أن نشر مثل هذه المقاطع دون ضوابط أخلاقية، على عكس ما تقوم به الصحافة المهنية، لا يخدم الصالح العام، بل يساهم في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف وإعادة إنتاج الألم والمعاناة.
ودعا المجلس إلى ضرورة التحلي بحد أدنى من “الأخلاقيات الرقمية”، مذكرا بأن ليس كل ما يوثق يجب أن ينشر، وأن الكاميرا قد تتحول من أداة للتوثيق إلى وسيلة للمس بالكرامة الإنسانية، مؤكدا أن حرية النشر يجب أن تقترن بمسؤوليات أخلاقية.
