AHDATH.INFO
سلط النائب البرلماني، رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، الضوء على الحصيلة الثقيلة لحوادث السير بالمغرب، حيث لا يكاد يمر يوم دون تسجيل حادثة سير “تخلف خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومآسي إنسانية هائلة”.
وربط البرلماني بين الحوادث والوضعية المزرية التي يعيشها السائقون على متن حافلات مهترئة، إلى جانب تجاوزات أرباب وشركات حافلات نقل المسافرين، حيث يطلب من السائقي العمل لساعات طويلة دون الحصول على فترات الراحة القانونية، ما ينعكس في نهاية المطاف على سلامة السائق والراكبين على حد سواء.
كما نبه حموني لعدم احترام أرباب حافلات نقل المسافرين ، لمختلف معايير السلامة الطرقية، من قبيل تجهيز الحافلات بجهاز قياس السرعة والكاميرات، إلى جانب الدعوة لمراجعة الطريقة الحالية المعتمدة في صرف المنح التي تستفيد منها الشركات وأرباب العمل، لتجديد حظيرة الحافلات.
وفي رده على الملاحظات التي أثارها سؤال حموني، أوضح وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته تنكب حاليا على إعداد مشروع برنامج للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين بين المدن، في إطار مواكبة إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، بهدف الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين شروط السلامة.
وأوضح الوزير أن مشروع البرنامج يتمحور حور الحافلة والسائق المهني والبنية التحتية، من خلال اعتماد وتنزيل عدد من الاجراءات والتدابير التي تهم في شقها المرتبط بالحافلة، بإعداد برنامج لعصرنة حظيرة حافلات النقل العمومي للمسافرين وتقليص متوسط سن الحافلات، إلى جانب مواكبة المقاولات النقلية من أجل تجهيز الحافلات بوسائل التكنولوجيات الحديثة لمساعدة السائق أثناء السياقة.
أما التدابير المرتبطة بالسائق المهني، ستسعى حسب الوزير إلى تطوير وتأهيل منظومة التكوين وامتحانات نيل رخصة السياقة الخاصة صنف “د”، مع ادماج التكنولوجيات الحديثة في تأطير وتكوين السائقين، و تطوير وتأهيل منظومة الولوج إلى مهنة سائق مهني في صنف الحافلات.
وأوضح الوزير أنه في أفق تنزيل هذا المشروع وأجرأته، ستقوم الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن، بتحديد الإجراءات التنفيذية والمساطر التنظيمية المواكبة الخاصة بكيفيات وآجال دخول هذا المشروع حيز التفعيل، إلى جانب تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويله.
