رغم التحسن الطفيف مؤشر ثقتها، إلا أن الأسر المغربية مازالت تستشعر تدهور معيشتها، بل و استنزاف المدخرات أو اللجوء إلى الاقتراض من أجل الإيفاء بالتزامات معيشها اليومي.
في تقريرها الأخير حول، مؤشر الظرفية لدى الأسر، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن هذا الأخير، استقر في 54.6 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وذلك مقابل 46.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
حسب خلاصات بحت المندوبية، عبرت نسبة 76 في المائة من الأسر عن تدهور معيشتها خلال الأشهر الاثناعشرة الماضية، 17.2 في المائة عن استقراره،ونسبة 6.8 في المائة فقط عبرت عن استقراره.
وأما بالنسبة لتطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 44.9 في المائة من الأسر تدهوره و45.44 في المائة استقراره، في حين تتوقع نسبة 9،7 في المائة تحسنه.
بالنسبة للوضعية المالية،صرحت 57,6 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، فيما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة، بينما شعرت نسبة 50.1 في المائة مقابل 4.2 في المائة بتدهور وضعيتها المالية.
و أما فيما يخص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع15,1 في المائة منها تحسنها، و61,3 في المائة استقرارها، و23,6 في المائة تدهورها.
السبب في ذلك بشكل كبير إلى أسعار المواد الغذائية. بهذا الخصوص ، صرحت نسبة 94,2 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 1,7 في المائة فقط عكس ذلك.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 78,9 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، و18,8في المائة استقرارها، و2,3 في المائة انخفاضها.
وحتى بالنسبة لاقتناء السلع المستديمة ، اعتبرت نسبة 72,7 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت نسبة 9,9 في المائة فقط عكس ذلك.
