طالبت النقابة الوطنية للعدل بضرورة تعيين المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل من أطر موظفي العدل على اعتبار هيئة كتابة الضبط تشكل أكبر عدد للمنخرطين بالمؤسسة الأعمال الاجتماعية، والعمل على تسريع وثيرة المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط بما يتلاءم ومستجدات التنظيم القضائي .
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد يوم السبت 8 أبريل 2023 اجتماعا استثنائيا لتدارس مستجدات الساحة الاجتماعية والوضع على مستوى قطاع وزارة العدل، أكد على استعداده المشاركة في الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، الاجتماع الاستثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل طالب وزارة العدل بضرورة تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بما يضمن دمقرطة أجهزتها التقريرية وإشراك موظفي القطاع في تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء، تدخلات أعضاء المكتب الوطني أجمعت على دعوة الوزارة برفع تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين وبدون استثناء والحفاظ على المكتسبات بخصوص الولوج إلى المهن القضائية وحق إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بها، وإنصاف دكاترة قطاع العدل مع توسيع قاعدة الأطر المستفيدة من ولوج خطة العدالة بالخارج.
بلاغ النقابة الوطنية للعدل تشبث بمطالب الملف المطلبي للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة اشطر الضريبة على الدخل، والتصدي لمشروع الحكومة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد، معتبرا أن أي مدخل لإصلاح الصندوق لا يمكن أن يكون على حساب الموظفين، مطالبا بمراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين واعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق.
