قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن استغلال الأطفال والمسنين في إنتاج محتويات رقمية مسألة تهم الجميع، من أسر ومؤسسات ومجتمع ككل، وليست مسؤولية جهة واحدة فقط.
بنسعيد، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن وزارته شرعت في خطوات ميدانية للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال إطلاق حملة تحسيسية في عدد من دور الشباب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الوعي الجماعي، وخاصة لدى الشباب والأسر، بمخاطر هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية على النسيج المجتمعي، مشددا في الآن ذاته على أن الحكومة، بكل مكوناتها، معنية بهذا الملف.
كما كشف بنسعيد عن وجود مشاورات جارية داخل الأغلبية الحكومية بشأن مشروع قانون جديد ينظم هذا القطاع، بسبب غياب نصوص قانونية واضحة، باستثناء مقتضيات مشتتة في القانون الجنائي، وهو ما يتطلب، بحسب قوله، معالجة تشريعية شاملة.
