قال وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الخميس بالرباط، إن عدد الملفات الواردة على المؤسسة خلال سنة 2024، بلغ 7948 ملفا، منها 5755 تظلما (72,41 في المائة)، و2182 ملف توجيه (27,45 في المائة)، فيما بلغ عدد طلبات التسوية الودية 11 ملفا.
وأوضح طارق، خلال عرض التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024، أن خريطة التظلم تعكس استمرار هيمنة الملفات الإدارية (2325 ملفا)، والمالية (1761 ملفا)، والعقارية (926 ملفا)، والتي تغطي أكثر من 87 في المائة من مجموع التظلمات، مبرزا أن قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جاءت في الصدارة تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي.
وعلى صعيد البت في الملفات، أفاد وسيط المملكة بأن المؤسسة سجلت تفاعلا مهما من خلال معالجة 5774 تظلما، و2182 ملف توجيه، إضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية، مضيفا أن متوسط الدراسة الأولية للملف يصل إلى 16 يوما، فيما بلغ عدد المراسلات الموجهة لطلب معلومات إضافية من المتظلمين 2366 مراسلة، بينما همت الإدارات المعنية 4616 مراسلة أولية، و1158 مراسلة استعجالية، وإجراء 585 جلسة بحث، وعرض 921 ملفا في إطار اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وقد أفضت معالجة التظلمات، حسب السيد طارق، إلى تسجيل 1781 قرار تسوية، 1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، بالإضافة إلى 2240 قرار حفظ، مشيرا إلى أنه تم إصدار 146 توصية جديدة، إلى جانب تتبع 845 توصية تهم ملفات السنوات السابقة، فيما بلغ عدد التوصيات المنفذة خلال السنة 201 توصية، في مقابل 640 توصية غير منفذة.
وتابع أنه على مستوى ملفات التوجيه والإرشاد، فقد صدر 1712 قرارا إجرائيا بالتوجيه، و240 قرارا بالإحالة، و136 قرارا بالإحاطة، و94 قرارا بالحفظ على الحالة.
وخلص إلى أن مؤسسة الوسيط في قلب تحول مؤسسي يحتاج إلى قيادة التغيير للانتقال من الصيغة التقليدية لتدبير الشكايات إلى لحظة الوساطة الحديثة بما تعنيه من إعادة تعريف للهوية المؤسساتية وتركيز على وظائف التسوية، مذكرا بإحراز تقدم في مسار التموقع المؤسساتي للوسيط يتعلق بالاقتراب من التطابق بين الطلب على الوساطة والعرض المؤسساتي المقدم.
ورصد التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة من خلال مؤشرات موضوعية، حيث تركزت 70 في المائة من التوصيات المنفذة في أربعة قطاعات (الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية)، في حين سجلت قطاعات أخرى عددا محدودا من التوصيات، تراوحت بين توصية واحدة و11 توصية كحد أقصى.
أما على مستوى التسوية، فقد صدر 1781 قرارا، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية (344 قرارا)، متبوعا بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (285)، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (282)، ثم الداخلية (188)، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي (122).
وفي ما يخص مؤشر الزمن، رصد التقرير تراجع معدل تنفيذ التوصيات إلى 672 يوما مقارنة بـ 1003 أيام خلال السنة الماضية، في حين بلغ متوسط آجال تجاوب الإدارة على أول مراسلة 69 يوما، و83 يوما للرد المفصل، مضيفا أن متوسط المعالجة بمقتضى توصيات بلغ 646 يوما، ومتوسط المعالجة بمقتضى قرارات 216 يوما.
