على خلاف الخرجة الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، التي أكدت على محلية التضخم بالمغرب وارتباطه بأزمة عرض، أصر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي على أن ارتفاع الأسعار يعد نتيجة لارتفاع التضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج، وكذا تقلبات أحوال الطقس الموسمية.
صديقي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الجيل الأخضر، استراتيجية في خدمة الأمن الغذائي للمغرب”، أوضح أنه لا يمكن عزل المغرب عن باقي العالم في ما يتعلق بالأسعار، معتبرا أنه ينبغي متابعة المستجدات على الصعيد العالمي، و”مقارنة السعر المحلي للخضروات مع أسعارها لدى الجيران وحتى أوروبيا.
وبالنسبة للوزير، يتعين التحقق من التضخم هل هو مستورد أم محلي، ملفتا إلى أنه لا يمكن القول بأنه داخلي كون أسعار الأسمدة الفوسفاطية المغربية لم يرتفع ثمنها، بينما تضاعف سعر مادة “الآزوت” أربع إلى خمس مرات، وهي مادة أساسية يؤدي عدم استعمالها الى انخفاض الانتاج، يضيف المتحدث ذاته.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت المنتوجات الفلاحية بنسبة 30 إلى 70 في المائة حسب سلاسل الإنتاج، وهو معطى امتد لأكثر من سنة ما أدى الى التضخم، يقول صديقي مشيرا إلى استقرار أسعار بعض المواد، فيما لا تزال أسعار آخرى مرتفعة.
