وجهت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، رسالة إلى رئيسة الجمعية دعت فيها إلى تحمل المسؤولية التاريخية من أجل تجويد القوانين الانتخابية ودعم الديمقراطية الشاملة وضمان فعلية المساواة بين النساء والرجال.
وأكدت الرباح أن الاجتماعات التي تعقدها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب منذ مطلع غشت الجاري تشكل فرصة لمراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، مشددة على أن هذه المرحلة تقتضي من الأحزاب السياسية والقطاعات النسائية التابعة لها الانخراط الجاد في النقاشات الجارية، والدفاع عن التمكين السياسي للنساء باعتباره مدخلا أساسيا للدمقرطة وإعادة الثقة في المؤسسات.
وأبرزت منسقة الجمعية أن إصلاح القوانين التنظيمية للأحزاب ولمجلس النواب لا يجب أن يقتصر على مقاربة تقنية أو استعجالية، بل يتطلب رؤية إصلاحية متكاملة تجعل من المساواة الفعلية والحكامة والديمقراطية الشاملة مرتكزات أساسية.
كما شددت الرسالة على ضرورة التشبث بالمناصفة الدستورية، وتجاوز نظام “الكوطا”، وربط الإصلاحات السياسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تقديم مقترحات عملية لتعزيز حضور النساء في مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وضمان استفادتهن من التمويل العمومي والتغطية الإعلامية على قدم المساواة مع الرجال.
