علم موقع ” أحداث. انفو ” من مصدر نقابي أن أعلى جهاز تقريري بالنقابة الوطنية للتعليم العالي صادق على قرار رفض مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي والذي أعدته الحكومة في صيغته الحالية، وأن اللجنة الإدارية للنقابة تتشبث بمطالبتها الحكومة سحب مشروع القانون.
وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي عقدت اجتماعها بشكل استثنائي يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بكلية العلوم بمدينة العرفان الرباط قررت رفض مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي ودعوة أساتذة المؤسسات الجامعية والمعاهد والمدارس العليا إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء المقبل، يضيف المصدر النقابي أن اللجنة الإدارية خولت للمكتب الوطني للنقابة الترافع على المطالب الأساسية للأساتذة الباحثين، والتي تتعلق بتسوية ملف دكتوراه الدولة الفرنسية وحل مشكل الأقدمية واحتساب 9 سنوات اعتبارية، وضرورة إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة والرفع من ميزانية البحث العلمي والرفع من ميزانية البحث العلمي.
وارتباطا برفض مشروع القانون 59.24 المنظم للتعليم العالي قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية لتوضيح أسباب رفضها مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، والتأكيد على مقاطعة أي تعديل أو إصلاح بيداغوجي يفرض بشكل فوقي مع التشديد على إشراك الهياكل الجامعية والأساتذة الباحثين في أي إصلاح مرتقب.
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أكد فور صدور مشروع القانون المنظم للتعليم العالي أن قرار الحكومة يأتي في سياق مقاربة إقصائية لوزير التعليم العالي، وعدم التزامه بالتعهدات التي قطعها خلال الاجتماع الأخير مع النقابة يوم 24 يوليوز 2025، والمتعلقة بعدة ملفات هامة منها ملف الدكتوراه الفرنسية، والترقيات، وترتيب الأقدمية، ورفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.
واعتبر المكتب الوطني أن مشروع القانون يشكل تهديدا لهوية الجامعة العمومية من خلال فرض وصاية عليها، ومصادرة حق مكوناتها في المشاركة في صناعة القرار الجامعي، ما يضرب وحدة منظومة التعليم العالي في العمق، ويسيء إلى مبدأ مجانية التعليم، مفضلا خوصصة القطاع، ومهينًا دور الجامعة العمومية ومستهدفًا السيادة الوطنية في المجال التعليمي.
