ساهم الطلب الداخلي بشكل كبير في النمو اللافت الذي عرفه الفصل الثاني من سنة 2025، وفق التقرير الذي عممته المندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادي خلال هذا الفصل.
الطلب الداخلي الذي يتكون أساسا من استهلاك المقاولات والإدارات والأسر، سجل ارتفاعا ملموسا بنسبة 9,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 6,6 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، يشير التقرير، موضحا أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي بلغت 9,9 نقطة مقابل 7,1 نقطة خلال السنة الماضية.
في التفاصيل، سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ارتفاعا ملموسا بنسبة 18,9 في المائة مقابل 14,3 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,6 نقطة بدل 4 نقط.
من جانبها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 إلى 6,5 في المائة، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة بدل 0,9 نقطة.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر،شهدت بدورها نموا بنسبة 5,1 في المائة عوض 3,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 3 نقط بدل نقطتين.
