وجهت المحكمة الدستورية صفعة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأعطته درسا في احترام القانون والمؤسسات،وذاك بعد قضت، في قرار لها، بعدم احترامه للدستور خلال الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي رقم 86.15 المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون.
وقالت المحكمة أنه قد تبین لها من الاطلاع على بیان أشغال المجلس الوزاري المنعقد بالرباط، تحت رئاسة جلالةالملك، بتاریخ 29 من رمضان 1440 )4 یونیو 2019(، من جھة، أن النقطة الأولى منھ انصبت على تقدیم وزیرالعدل عرضا حول ترتیب الأثار القانونیة على قرار المحكمة الدستوریة رقم 70/18 الصادر في 6 مارس 2018 بشأن القانون التنظیمي رقم 86.15 المتعلق بتحدید شروط وإجراءات الدفع بعدم دستوریة قانون”، ومن جھةأخرى، أن النقطة الثانیة من بیان الأشغال المتعلقة بمشاریع النصوص التي تمت المصادقة علیھا من قبل المجلس،لا تتضمن مشروع القانون التنظیمي المعروض؛ وهي نفس المعطیات الواردة في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسميباسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار إلیه.
مضيفة أنه إنه قد تبین من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظیمي المعروض، تم إیداعه بالأسبقیة لدىمكتب مجلس النواب في 16 فبرایر 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاریع النصوص التي صادق علیھاالمجلس الوزاري؛ مؤكدة أنه ما كان یتعین إیداع مشروع القانون التنظیمي المعروض، بالأسبقیة لدى مكتب مجلسالنواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قبل المجلسالوزاري، ما جعل وزير العدل يقع في المحظور بعدما ورط الحكومة في إحالة القانون التنظيمي على البرلمان دونان يمر من مسطرة المصادقة عليه داخل المجلس الوزاري، في حين أن الدستور ينص على الاصل او ان يطلعالمجلس الوزاري ويصادق القانون التنظيمي يؤكدان على عكس ذلك.
