AHDATH.INFO
أحالت السلطات التونسية نقيب الصحفيين وناشطين من المجتمع المدني إلى القضاء في أعقاب موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد.
وقال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، لرويترز إنه أحيل للتحقيق فيما يتعلق بأحد الاحتجاجات العام الماضي، واصفا الخطوة بأنها تضييق ومحاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.
وأشار الجلاصي إلى أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن نشطاء آخرين في نفس القضية.
وأخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء النشطاء.
وأكد أن الشكوى التي قدمها رجال شرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18 يوليو من العام الماضي ضد الدستور الجديد.
وأضاف: “لم يكن هناك اعتداء أو اشتباك مع الشرطة” وقال إنه كان يغطي الاحتجاج ولم يكن مشاركا فيه.
ونفذت الشرطة هذا الشهر موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين من بينهم منتقدون للرئيس قيس سعيد الذي أصدر قرارا بحل البرلمان المنتخب في 2021 وتولى سلطات واسعة في خطوات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
ولكن سعيد قال إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.
واتهم سعيد بعض المعتقلين بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ونقص السلع.
وقال محامو بوطار إن التحقيق معه شمل الخط التحريري للإذاعة لكن السلطات لم تعلن حتى الآن سبب اعتقاله رسميا أو التهمة الموجهة إليه.
وقالت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أميرة محمد، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن التهم الموجهة لناشطي المجتمع المدني تتعلق بالتحريض على العصيان والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، وذلك على خلفية تحرك احتجاجي ضد الاستفتاء على الدستور في يوليو 2022.
