أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم أمس الاثنين بمجلس المستشارين، أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأبرز الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية تعزيز دور المجلس، لاسيما من ناحية التمثيلية، موضحا أن حضور النقابات ضمن تركيبته “سيمنحه قوة إضافية”.
وأشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس سعى، بالخصوص، إلى تعزيز آلية الطعن داخليا قبل اللجوء إلى القضاء، وضمان حقوق جميع الأطراف داخليا، بما يتيح تفعيلا أمثل لهذه القواعد القانونية.
وبعدما أكد احترام مشروع القانون للدستور، تطرق الوزير إلى تعدد النماذج الدولية المتعلقة بالتمثلية في المجلس، لافتا إلى أنه لا يوجد نموذج وحيد، وبالتالي “ليس لدينا تخوف أن يكون هناك نموذج خاص بالمغرب”.
وفي ظل التحولات التي يعرفها القطاع السمعي البصري في العالم، سلط الوزير الضوء على المهن الجديدة في مجال الاتصال، موضحا أن التحديات لم تعد مقتصرة على الصحافة الورقية، “بل هناك مهن جديدة في مجال التواصل، من قبيل البودكاست، التي ينبغي تحديدها مع الاطلاع على التجارب الدولية في المجال”.
وخلال هذه الجلسة، انصبت المناقشات بشكل أساسي على نمط الاقتراع، حيث اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع القانون يقدم نمط اقتراع فردي بالنسبة للصحفيين مقابل اقتراع باللائحة بالنسبة للناشرين، موضحة أن هذا التباين غير مبرر.
كما أكدت حرصها على تجويد هذا النص والوصول إلى توافقات تضمن حماية الصحفيين وتعزيز تنظيمهم الذاتي، مشيدة بانفتاح الوزير على التعديلات المقترحة، وكذا بحرصه على مراعاة مخرجات مشاورات المهنيين واللجنة المؤقتة.
من جانبها، أشادت مداخلات فرق الأغلبية بالنص، وتطرقت بالخصوص لبعض الملاحظات الشكلية المتعلقة، أساسا، بالمادة 33 المتصلة بتوقيت الاقتراع
